[ التنبيه ] التاسع [ كلام التستري في اشتراك أحمد ] أنّه قد حكم الفاضل التستري نقلاً بعدم انحصار أحمد بن محمّد في رواية العدّة عن أحمد بن محمّد في أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد كما هو مقتضى كلام العلاّمة في فوائد الخلاصة ؛ ( 1 ) لاتّفاق رواية أحمد بن محمّد في مرتبة أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد في بعض أسانيد خُمس الكافي مُصرِّحاً بكونه غير ابن عيسى وابن خالد . ( 2 ) أقول : إنّ الخمس في الكافي إنّما قد عُنون في الأُصول في آخر كتاب الحجّة ، والسند المذكور ما رواه الكليني عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر بتوسّط العدّة ، إلاّ أنّ السند المذكور مسبوق بما رواه عن عدّة من الأصحاب ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم . ( 3 ) والظاهر كون أحمد في السند اللاحق هو أحمدَ في السند السابق ، فأحمد بن محمّد بن أبي نصر إنّما روى عنه الكليني بواسطتين ، وأين هذا من الرواية عن أحمد بن محمّد بواسطة واحدة ؟ وإن قلت : إنّه تجوز الرواية بلا واسطة ومع الواسطة ، بل هي واقعة ، بل هي غير عزيزة ، فلا تمانع روايةَ الكليني عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر في رواية العدّة عن أحمد بن محمّد . قلت : إنّ جواز الرواية بلا واسطة ومع الواسطة ، بل كثرتَها - على تقدير التسليم - لا يوجب تردّد الراوي - فيما تكون الرواية بلا واسطة - في صورة اشتراك

--> 1 . خلاصة الأقوال : 271 ، الفائدة الثالثة . 2 . نقله في ملاذ الأخيار 1 : 80 ، باب الأحداث الموجبة للطهارة . 3 . انظر الكافي 1 : 545 ، ح 13 ، 6 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه . والموجود فيه : " عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر " .